تغییر خط یا محل واحدهای تولیدی مستلزم رعایت ضوابط عدم آلایندگی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۶۵۳۳۰
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در ادامه بررسی لایحه هوای پاک ماده 11 که پیش از این به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ارجاع شده بود را مصوب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 11 هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت ضوابط عدم آلایندگی ابلاغی از سوی سازمان محیط زیست است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه استعلام های درخواست جواز تاسیس و بهره برداری را جواب داده و در صورت عدم موافقت، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه کند و عدم پاسخ در مدت یاد شده به منزله تایید می باشد.
در هر استان، کمیسیونی با عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار (رئیس)، مدیر کل محیط زیست استان (دبیر)، مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرماندار و مدیر کل سازمان بازرسی استان مربوطه تشکیل می شود.
در صورت اعتراض متقاضی و ادعای عدم آلایندگی، مرجع استانی فوق به اختلافات فی مابین رسیدگی می‌کند و در صورت آلاینده نبودن (براساس قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان)، مجوز مقتضی را صادر و در غیر این صورت تقاضا را رد می کند. نظر کمیسیون لازم الاجرا می باشد.
دبیرخانه کمیسیون، در اداره کل حفاظت محیط زیست هر استان مستقر می باشد.
تبصره 1- کمیسیون مکلف است مبنای موارد موضوع این ماده از جمله درخصوص محدوده و حریم، فاصله با شهر و روستا را صرفا با توجه به آلایندگی آنها تعیین کند.
تبصره 2- متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون (در صورت بررسی در کمیسیون) ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی مکلف به جبران خسارت وارده می باشند.
در صورت عدم جبران، موضوع در کمیسیون مطرح می شود و با تصویب کمیسیون، ضمن توقف فعالیت با شکایت اداره کل محیط زیست متخلف به مرجع قضائی معرفی می شود و با حکم این مرجع به جزای نقدی درجه 4، 180 میلیون ریال تا 360 میلیون ریال محکوم می شود.
تبصره 3- واحدها و پروژه های بزرگ و متوسط در حال فعالیت یا جدید که بر حسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی زیست محیطی می باشند، موظف به نصب و راه اندازی سامانه های پایش بر خط نحوه ای( آنلاین) و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش سازمان می باشند. صدور و تمدید پروانه های بهره برداری آنها، منوط به اجرای این تبصره است.
تبصره 4- کلیه مراکز واحدهای صنعتی و تولیدی حسب تشخیص سازمان مکلف اند نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی هوا در فاصله زمانی ممکن و در چارچوب خود اظهاری در پایش اقدام کنند.
علی لاریجانی درباره تبصره 5 این ماده گفت: این تبصره نیز با توجه به اینکه خلاف قانون برنامه ششم بوده و نیاز به دو سوم رای داشت باید برای بررسی بیشتر به کمیسیون کشاورزی بازگردد و صبح فردا این تبصره و ماده 34 که درباره تنقیح قوانین قبلی است در صحن مجلس مطرح خواهد شد.
سیام**9103**1429
خبرنگار: حمید شهریاری**انتشار:محسن طاهرزاده
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۶۵۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احیای واحدهای تولیدی راکد اولویت دولت است
به گزارش خبرنگار مهر، محمد کلامی صبح پنج شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع استان، با اشاره به مطالبه رئیس جمهور مبنی بر احیای واحدهای راکد، تاکید کرد: شعار اصلی رئیس جمهور در حوزه اقتصادی، احیای واحدهای تولیدی راکد است؛ بنابراین هر مدیری که واقعاً نمی‌تواند با این خواسته رئیس جمهور همراهی نماید، باید کنار برود.
وی افزود: هر مدیری که نتواند در راستای شعار و سیاست‌های رئیس جمهور عمل کند، نمی‌تواند در این دولت کارها را پیش ببرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع لازم الاجراست و دستگاه‌ها باید تصمیمات این ستاد را برای کمک به واحدهای تولیدی اجرا نمایند.
وی همچنین بر ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری تاکید کرد و افزود: در تبریز و آذربایجان شرقی از نظر تعداد مراکز تفریحی و گردشگری با کمبود مواجه هستیم، بنابراین باید از سرمایه گذاران در حوزه گردشگری و تفریحی حمایت کنیم تا با خیال راحت در این زمینه وارد شوند.
کلامی گفت: همه دستگاه‌ها با تعامل و هم افزایی کمک کنند تا مراکز تفریحی جدید برای استفاده مردم در تبریز و استان ایجاد شود.
در این نشست پرونده ۱۱ واحد صنعتی و تولیدی استان بررسی و تصمیمات لازم برای حل مسائل و مشکلات آنها اتخاذ شد.
کد خبر 6101173
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد