عدم پرداخت به موقع عوارض آلایندگی/ تضییع حق مردم جنوب استان بوشهر
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۴۲۵۰
حسن رمضانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش اصلی درآمد شهرداریهای جنوب استان بوشهر متکی به قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری مطالبات آلایندگی آنان در حساب اداره مالیاتی استان بلوکه شده است و هر روز به بهانهای در پرداخت این حق قانونی تعلل میشود که این تعلل چیزی جز کاهش ارزش پول و تضییع بیت المال در پی نداشته و چالشی برای توسعه و مدیریت شهری ایجاد خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده استان بوشهر در شورای عالی استانها بیان کرد: جنوب استان بوشهر سالهاست به کانونی از آلایندههای صنایع مختلف نفت و گاز و پتروشیمی تبدیل شده است و پرداخت عوارض آلایندگی به استناد ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای احقاق حقوق مردمی است که محیط اجتماعی و سلامت آنان به خطر افتاده است.
رمضانی افزود: همانطور که صنایع بر اساس نص صریح قانون در قبال آلودگی زیست محیطی مسئولیت دارند، مسئولان نیز باید در احصاء، وصول و پرداخت به موقع عوارض آلایندگی به مناطق متأثر، مسئولیت خود را به خوبی انجام دهند.
عضو شورای استان بوشهر تصریح کرد: شهرداران و شوراهای اسلامی شهرها و روستاهایی که متأثر از صنایع آلاینده هستند حق دارند بدانند در طی سال چه صنایعی در لیست آلاینده اداره کل محیط زیست استان بوشهر قرار گرفته است و اداره کل مالیاتی استان چه میزان عوارض آلایندگی از این صنایع وصول کرده است.
رمضانی افزود: متأسفانه در سالهای گذشته پاسخ روشنی به پرسشها و مطالبه گری شوراهای جنوب استان در موضوع عوارض آلایندگی داده نشده که امیدواریم در دولت جدید این رویه در استان بوشهر اصلاح گردد.
وی ادامه داد: برای حل مسائل و مشکلات به اعتماد عمومی نیازمندیم و شفاف سازی در خصوص مطالبات شهرها و روستاهای جنوب استان باعث افزایش اعتماد عمومی میشود.
کد خبر 5439898منبع: مهر
کلیدواژه: شورای عالی استان ها بوشهر حسن رمضانی شورای عالی ویروس کرونا بوشهر کرمانشاه گرگان آمار کرونا سفر استانی خطبه های نماز جمعه شیوع کرونا گردشگری گرد و غبار ایلام مشهد جهاد تبیین خراسان رضوی عوارض آلایندگی استان بوشهر جنوب استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۴۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقال سند سهام آلومینیوم جنوب برای مطالبات بازنشستگان
سید صولت مرتضوی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره پرداخت معوقات بازنشستگان، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این معوقات، از جمله فرهنگیان بازنشسته در حوزه رتبهبندی، پیشبینی، تأمین، تخصیص داده و پرداخت شده است؛ بخش قابل توجهی از مطالبات سنوات سایر بازنشستگان نیز پرداخت شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بخش دیگری از این مطالبات مانده که تقریبا بیش از ۸ هزار میلیارد تومان است و خوشبختانه با دستوری که آقای رئیسی دادند و مصوبهای که هیئت وزیران داشت، ما بخشی از سهام آلومینیوم جنوب را برای تأدیه مطالبات بازنشستگان کشوری دریافت کردهایم. سند آن هم در حال انتقال است. این را ما باید تبدیل به ریال و پرداخت کنیم. همه تلاش ما این است که انشاءالله با قید فوریت این بخش از مطالبات بازنشستگان کشوری را نیز پرداخت کنیم. مرتضوی گفت: در حوزه بازنشستگان تأمین اجتماعی هم افزایش سنوات آنان اعمال شد. برای بخشی از این بازنشستگان باید بر اساس حداقل حقوق کارگران اضافه میشد که ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد که از اول فروردین اعمال میشود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برای بخش دیگری از این بازنشستگان که در سایر سطوح بودند، ۲۲ درصد به اضافه ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت و آن هم اعمال شد، بخشی از آن پرداخت شده و بخش دیگر آن نیز حتما در اردیبهشت و خرداد، اعمال و با مطالبات معوقه و افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ پرداخت خواهد شد. مرتضوی، همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره ادامه پرداخت کالابرگ الکترونیکی (طرح فجرانه) گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم. سه ماه این کالابرگ را پرداخت کردهایم. نقاط قوت و ضعف آن را ارزیابی میکنیم و تصمیمات آینده را انشالله در چند روز آینده اعلام خواهیم کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره بحث امنیت شغلی کارگران، اظهار داشت: لایحه امنیت شغلی را تقدیم دولت کردهایم که در کمیسیونهای اصلی و فرعی تصویب شده است و باید در هیئت وزیران مطرح و تقدیم مجلس شود. مرتضوی درباره اجرای قانون جوانی جمعیت نیز گفت: این قانون درباره مرخصی ازدواج، کمک هزینه ازدواج، مرخصیهای زایمان که افزایش یافته، کمک هزینههای زایمان و کاهش سن بازنشستگی در حال اجرا بوده و یکی از راههای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی هم اجرای همین قانون مترقی است که در وزارتخانه ما و همه کارگاههای زیر نظارت این وزارت و همه دستگاهها در حال اجراست.